انقضت 5 أشهر من سنة 2017، دون أن يتحصل وكلاء السيارات المعتمدون لحد الساعة على رخص الاستيراد المودعة على طاولة وزارة التجارة شهر أفريل الماضي، في وقت يتخوف هؤلاء من سنة بيضاء ودون سيارات، ويتوقعون ارتفاعا جديدا في الأسعار يصل 20 بالمائة، في ظل الندرة التي تشهدها السوق خلال الأسابيع المقبلة، كما يطالبون بالتعجيل في تنظيم سوق السيارات المستعملة.
توقع رئيس جمعية وكلاء السيارات الأسبق وعضوها الحالي محمد بايري ارتفاعا جديدا في أسعار السيارات خلال الأيام المقبلة، قد يصل 20 بالمائة، في ظل استمرار انخفاض الدينار أمام العملات الأجنبية وعدم توزيع رخص الاستيراد على الوكلاء لحد الساعة، وكذا سيطرة السماسرة والسوق السوداء على معظم معاملات البيع والشراء، حيث يقف هؤلاء حسب المتحدث وراء ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
وقال بايري في تصريح ل"الشروق"، أن وزارة التجارة لم تطلع لحد الساعة وكلاء السيارات المعتمدين بموعد الحصول على رخصة الاستيراد أو تاريخ توزيع كوطة المركبات المعنية بالاستيراد برسم سنة 2017، وهو ما يؤكد فرضية تأخرها أكثر، بعد انقضاء قرابة نصف سنة 2017، دون استيراد أية مركبة، ويأتي ذلك بعد أيام قلائل من تنصيب الحكومة الجديدة وتعيين وزير جديد لقطاع التجارة.
وبالمقابل، وفيما يتعلق بأسعار السيارات، توقع بايري أن تشهد ارتفاعا جديدا خلال الأيام المقبلة، ويأتي ذلك بعد الارتفاع الرهيب الذي شهدته طيلة السنتين الماضيتين، وستتفاوت الزيادات في الأسعار حسب أنواع السيارات وعلاماتها وموطن استيرادها، فيما حذر من السماسرة والسوق السوداء الذين اعتبر أنهم يقفون وراء إلهاب السوق بشكل كبير باحتكار كافة المركبات والاستفادة من هامش ربح عال جدا، داعيا إلى المسارعة لتنظيم هذه السوق وكبح النمو العشوائي لعدد السيارات المسوقة هناك.
هذا وسبق لوزير الصناعة والمناجم الأسبق عبد السلام بوشوارب أن أعلن عن دفتر شروط جديد لتنظيم تسويق السيارات المستعملة سيصدر قبل نهاية السنة، فيما يرجح إلغاء صالون السيارات هذه السنة بسبب تأخر صدور رخص الاستيراد، وامتداد إجراءات الاستيراد لأزيد من شهرين، ناهيك عن الإجراءات الخاصة بالتنظيم اللجوستيكي للمعرض، الذي كان يرتقب تنظيمه شهر سبتمبر، حيث تمتد هذه الأخيرة لأسابيع، وهو ما دفع
جمعية وكلاء السيارات المعتمدين لمراسلة مدير "صافاكس" وإبلاغه بقرار عدم المشاركة في المعرض.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.